كارثة.. محافظ المنيا يحارب خطة جذب الاستثمارات للرئيس السيسي

في محاولة لإجهاض خطط الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت محافظة المنيا بتوقيع الحجز الإدارى على جميع أموال ومتتلكات، جابر جرجس موسي مستثمر (مصرى/فرنسي) وصاحب شركة إم جي للسياحة ومستأجر لفندق إم جي نفرتيتي بالمنيا “إيتاب سابقاً” .

وقام المستثمر بتقديم بلاغ للنائب العام بعد أن أثبت مخالفة قرار محافظ المنيا للقانون وتعسفه مع المستثمرين، وقدم ايضاح من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الذى أن أشار إلى أن القانون لا يتيح للمحافظ إجراء الحجز الإدارى على أى مستثمر بالمحافظة .

واشتكى الأول من قيام المحافظ بالحجز على أموال ومستحقات المدين لدي الغير ولدى جميع البنوك وأى جهة أخرى، وذلك بدون وجه حق علمًا بان شركتي هى شركة أسست وفقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذي ينص في مادته رقم 9 عل أنه (لايجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها)

وقال محمد حسن عبده محامي المستثمر: “تقدمنا بمذكرة للنائب العام، للمطالبة برفع الحجز عن موكله، مشيرا إلى أن قرار المحافظ مخالف لجميع اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار في مصر”.

وأوضح أن بلاغ النائب العام ضد عصام البدوي محافظ المنيا وأحمد سمير أبو الليل المستشار القانوني لمحافظ المنيا تحمل رقم 11670 بتاريخ 23/5/2018 احتجاجا على قرار الحجز على جميع امولة وممتلكاته بدون وجة حق علي حد قوله فما ورد في الشكوى

وأشار حسن، إلى أنه لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على اموالة أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجدها ومصادرتها.

كما طلب موكل المدعو برفع الحجز الإداري طبقا لقانون ضمانات حوافز أو استثمار رقم 8 لسنة 1997 وخطاب السيد وزير الاستثمار والتعاون الدولي

وأكد عبده، أن ما يفعله ويصر عليه محافظ المنيا يهدد الاستثمار وطارد للمستثمرين الحقيقين، ومختلف لتوجيهات رئيس الجمهورية والقيادة السياسية في توفير كل السبل والدعم للمستثمرين لبناء الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال.

 

شاهد أيضاً

المستثمر الفرنسي جابر موسي

مستثمر فرنسي لمحافظ المنيا: مستعد لتنفيذ قرار اللجنة الوزارية ولا يوجد متأخرات بس نفذ القانون وخطاب وزيرة الإستثمار

قال المستثمر الفرنسي جابر موسى إنه مستعد لتنفيذ قرار اللجنة الوزارية ودفع حق الدولة وعلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.