لن تصدق.. المباني الآيلة للسقوط يرتفع عددها يوميًا.. اعرف على التفاصيل

بعد سقوط مبني السيدة زينب، ظهرت علي الساحة مرة أخري مشكلة المباني الآيلة للسقوط، وفجر النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، مفاجأة خطيرة في المباني الآيلة للسقوط.

أرقام صادمة عن المباني الآيلة للسقوط

مباني مصر المخالفة
مباني مصر المخالفة

قال المغازي إنه وفقًا لإحصائيات التنمية المحلية يوجد 90 ألف مبنى آيل للسقوط وصدر بحقها قرار إزالة من  فوق سطح الأرض، وذات الخطورة الشديدة منها يبلغ 15% من عدد هذه المبانى.

وطالب المغازى، سرعة تنفيذ قرارات الإزالة بشان المبانى شديدة الخطورة، والتى تمثل 15% من حصر المبانى الآيلة للسقوط، ولكن شريطة توفير البديل للأسر غير القادرة على توفير سكن خاص بها حتى لا يتم تشريد هذه الأسر وتصبح فى الشارع لا تجد مأوى لها.

ما الحل للقضاء على مخالفات البناء؟

مخالفات البناء في مصر
مخالفات البناء في مصر

واقترح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، توفير وحدات بديلة من الإسكان الاجتماعى للأسر غير القادرة التى سيتم إزالة منازلها، مؤكدًا أن ترغيب المواطنين سواء من خلال توفير وحدات بديلة لغير القادرين منهم وعدم رفع قيمتها عن القيمة الإيجارية التى يدفعونها بكثير لتشجيعهم على ترك هذه الوحدات الآيلة للسقوط وتوفير بديل أمن فى حدود إمكانياتهم.

مخالفات البناء في مصر.. إلى أين؟

المباني الايلة للسقوط
المباني الايلة للسقوط

مصر شهدت موجة من البناء المخالف للشروط الهندسية القياسية المصرية والعالمية وتم تجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والبناء عليها دون مراعاة اختلاف التربة الزراعية الرطبة عن الأراضى المخصصة للبناء، كذلك تم بناء عدد هائل من المبانى السكنية والتجارية بالمخالف للشروط القانونية من حيث الإرتفاع والمساحة ومواصفات البناء وهو ما يهدد بكوارث بشرية من آن لأخر، ويسعي مجلس النواب لسن مجموعة من القوانين الجديدة لمعاقبة المخالفين والتصالح مع بعض الحالات التى لا تشكل كارثة.

خسائر في الأرواح بسبب المبانى المخالفة!

المباني الايلة للسقوط
المباني الايلة للسقوط

وتظل الكوارث في مصر مستمرة ونزيف الأرواح وسط اتهامات لمسئولي الادارات المحلية في المحافظات بالإهمال والفساد وبين اتهامات اخرى بتراخي القوانين ووجود الكثير من الثغرات التشريعية التى تتيح للمقاولين من أصحاب النفوس الضعيفة العمل على بناء مبانى مخالفة للمواصفات ما يزيد من اعداد المبانى الآيلة للسقوط، ما يضع الحكومة في حرج من وقت لأخر، ويعيد الحديث عن ضرورة معاقبة المذنبين وإتخاذ قرارات تشريعية حاسمة للسيطرة من الجذور على الخارجين على القانون بدلًا من إعطاء المسكنات وتوقيع عقوبات مالية لا ترقي لمستوي الجريمة التى ترتكب في حق المصريين كل يوم خاصة وأن أسعار العقارات السكنية والتجارية آخذة في الإرتفاع دون توقف ودون معايير عادلة للتسعير إذ تخضع للأهواء خاصة في مناطق التكدس السكانى.

شاهد أيضاً

المستثمر الفرنسي جابر موسي

مستثمر فرنسي لمحافظ المنيا: مستعد لتنفيذ قرار اللجنة الوزارية ولا يوجد متأخرات بس نفذ القانون وخطاب وزيرة الإستثمار

قال المستثمر الفرنسي جابر موسى إنه مستعد لتنفيذ قرار اللجنة الوزارية ودفع حق الدولة وعلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.