خطة الحكومة لتوفير الحماية الإجتماعية والعدالة الإقتصادية في مصر على مدار عام كامل

نكشف خطة الحكومة لتوفير الحماية الإجتماعية والعدالة الإقتصادية في مصر على مدار عام كامل من خلال التوسع فى برامج الدعم النقدى: تحرص الحكومة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتطوير آليات إسـتهداف الفئات ىالأول بالرعاية فقد تبنت فى السنوات الأخيرة عملية التحول من الدعم المرتبط مباشرة بسلعة أو خدمة والذى إتسم بعدم الفاعلية وسـوء الإسـتخدام نظراً لما يترتب عليه من إختلالات فى العدالة الاجتماعية، وزيادة العبء المالى على الخزانة، وتشوه الأسعار بشكل يؤثر سلباً على المنتج والمستهلك ويفـتح الباب للفساد. ويظهر ذلك فى هيكل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية كما يلى : إستحوذ دعم المواد البترولية فى العام المالى ٢٠١١/٢٠١٢ على ٦٤ %مـن إجمالى الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية لتنخفض هذه النسبة إلى ٣٣ % فقط فى مشروع موازنة العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ بالإضافة إلى دعـم الكهربـاء ٩بنسبة % (بإجمالى ٤٢ %من قيمة الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية ) لتفسح المجال لزيادة كبيرة فى الدعم النقدى ودعم السلع التموينية ودعـم صـناديق المعاشات والتى إرتفعت فى مجملها من ٢٦ %فى العام المالى ٢٠١١/٢٠١٢ إلى ٧,٤٢ %من إجمالى الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية فى مشروع موازنة العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨. إرتفعت مخصصات معاشات الضمان الإجتماعى وتكافل وكرامة من ١٠ مليـار جنيه متوقع فى العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ إلى نحو ٤,١٥ مليار جنيـه فـى مشروع موازنة العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ بنسبة نمو قدرها نحو ٥٠ % حيث تغطى المعاشات المقدمة لنحو ٧,١ مليون أسرة مستحقة سواء من (الأ ايت م -الأرامل – المطلقات – أولاد ا المطلقات إذا توفيت أو سـجنت – العـاجزات -البنات التى بلغت سن الخمسين ولم تتزوج – نأسر المساجي لمدة لا تقل عن ٣ سنوات). كما تم توقع زيادة أعداد المستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة إلـى ٧,١ مليون أسرة لتصل إعتماداته إلى ٨,٧ مليار جنيه حيث يستهدف برنامج تكافل الفئات التى تعانى من الفقر الشديد ولديها أطفال بالمدارس حتى سن ١٨سنة، بينما يستهدف برنامج كرامة فئات تعانى من الفقر الـشديد ولا تـستطيع العمل أو الإنتاج، المسنين وكبار السن فوق سن ٦٥ سنة، الأشـخاص الـذين لديهم عجز كامل . زيادة مخصصات دعم صناديق التأمينات والمعاشات: – نظراً لاستمرارية تفاقم أعباء نظام المعاشات بصورة مضطردة وهو ما يتطلـب زيادة تخصيص المزيد من موارد الدولة لدعم نظام المعاشات والحاجة إلى الحد من هذه الأعباء المتزايدة على الخزانة العامة، تعمل وزارة المالية جنبـاً إلـى جنب مع وزارة التضامن الاجتماعي على إعداد مشروع نظام جديد للتأمينـات الإجتماعية والمعاشات عن طريق وضع نظام تأميني موحد لجميع المـواطنين أقل تعقيداً من النظام الحالي يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينيـة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الإستمرار دون الحاجة إلى تدخل الخزانة العامة بصورة دورية . – من المستهدف أن تقوم الخزانة العامة بدعم وتوجيه مخصـصات وتحـويلات مالية لمـساندة منظومـة المعاشـات بنحـو ١١٠ مليـار جنيـه فـى عـام ٢٠١٧/٢٠١٨؛ من ضمنها مخصصات دعم صناديق المعاشات بنحـو ٥,٦٢ مليار جنيه مقارنة بنحو ٥,٥٢ مليـار جنيـه فـى موازنـة العـام المـالى ٢٠١٦/٢٠١٧ بنسبة نمو قدرها ١٩ ،%بالإضافة إلى ٨,١٨ مليار جنيه حصة الحكومة كصاحب عمل (والتى هى جزء من الأجور) فـى صـندوق التـأمين الإجتماعي للعاملين بالحكومة و١,٢٩ مليار جنيه فوائد على صكوك المعاشات . زيادة مخصصات دعم السلع التموينية وزيادة كفاءة المنظومة: – يشمل مشروع موازنة العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ إسـتهداف زيـادة أعـداد المستفيدين من دعم السلع الغذائية إلى نحو ٧١ مليون مستفيد ونحـو ٨,٧٦ مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات . – يبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملاً دعم المزارعين فى مشروع الموازنة العامـة نحو ٢,٦٤ مليار جنيه بالمقارنة بنحو ٥,٤٩ مليار جنيه متوقع فى موازنـة العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ بنسبة نمو ٥,٢٩ %عن العام السابق . إقرار خصم ضريبى على دخول الموظفين خاصة الأقل دخلاً: إفى طار جهود الحكومة للحد من الأثر السلبى لتنفيذ الإجراءات الإصـلاحية على الطبقات المتوسطة والأكثر فقراً فى المجتمع، تتضمن موازنة العـام المـالى ٢٠١٧/٢٠١٨ الاثر المالى لاقتراح تعديل على قـانون ضـريبة الـدخل علـى المواطنين بهدف رفع حد لا شريحة الأولى المعفـأه ( من الضريبة سعر الضريبة) لتصل إلى نحو ٧٢٠٠ جنيه وإقرار خصم ضريبى متدرج على جميع شرائح الدخل بحيث يتم اقرار خصم ضريبى لأصحاب الـدخول المنخفـضة يـصل الـى ٨٠ %ولأصحاب الدخول المتوسطة بنحو ٤٠ %بتكلفة تصل إلى نحو ٧ مليـار جنيـه ستتحملها الخزانة العامة كخفض فى إيراداتها الضريبية . زيادة مخصصات الصحة والتعليم: تضمنت مواد دستور جمهورية مصر العربية ٢٠١٤ ( أرقـام ١٨ ،١٩،٢١، ٢٣ (تخصيص نسب من الإنفاق الحكومى على قطاعات الصحة والتعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى من الناتج القومى الإجمـالى ٣تبلغ % ٤ ،% ،٢ ،%١ % على التوالى تتصاعد تدريجياً حتـى تتفـق مـع المعدلات العالمية. أصبح الإلتزام بهذه النسب بدءاً من موازنة السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦ هدف رئيسى للحكومة تسعى لتنفيذه وفقاً للمعايير الدولية والتعريفات السليمة للإنفاق الحكومى على هذه القطاعات، بهدف تحقيق الكفاءة والفاعليـة مـن تخصيص الإعتمادات لهذه القطاعات مع مراعاة القدرات البشرية والإمكانيات الفنية فى إستخدام هذه الإعتمادات الإستخدام الأمثل، ولتحقيق المواءمة بـين التوازن المالى فى توزيع الموارد على مختلف القطاعـات وتحقيـق النـسب المشار إليها سلفاً لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى فقد تضمن مشروع الموازنة العامة المعـروض علـى المجلـس المـوقر إدراجالإعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذه النسب وفقا للمبادئ الأساسية التالية : — أن مفهوم الإنفاق الحكومى الوارد بالدستور يعنى المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة وفق التعريف الدولى الوارد فى دليـل إحـصاءات ماليـة الحكومة العامة ٢٠٠١ الصادر عن صندوق النقد الدولى والتى تشمل مـا تنفقه الوزارات والمصالح التابعة لها والهيئات العامة سواء كانت خدمية أو إقتصادية أو أى مراكز علمية وبحثية حكومية بالإ إضافة لى إنفاق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المملوكة للدولة باعتبار أن كل ذلك يدخل فى مفهوم الإنفاق الحكومى العام . — حصر كافة الإعتمادات التى تصرف على هذه القطاعات من خـلال كافـة الجهات الحكومية بالدولة سواء كانت هذه الجهات داخلة ضمن الموازنـة العامة للدولة أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية وكذا سواء كانت هذه الجهات مصنفة وفقا للتبويب الوظيفى للموازنة العامـة للدولـة بقطاع الصحة أو التعليم حسب طبيعة نشاطها الرئيسى أو مبوبة بقطاعات أخرى وتقوم بأنشطة فرعية وخدمات لهذه القطاعات . — مراعاة عدم حدوث إزدواج فى حساب النفقة وذلك من خلال إعادة تبويـب إنفاق بعض الجهات الموازنية من قطاع لقطاع أخر . — تحميل هذه القطاعات الوظيفية بنصيبها من فوائد خدمة الدين العام مثل باقى القطاعات الوظيفية على أساس الوزن النسبى لإنفاق كل قطـاع مـن هذه القطاعات . وقد تم تحميلها بنصيبها من الفوائد المدرجـة بالمـشروع باعتبار أنها تمثل تكلفة الحصول على المال المخصص للإنفاق على هـذه الخدمات وذلك لتحقيق التوازن فى توزيع عبء الفوائد على كافة القطاعات الوظيفية وإظهار تكلفة كل قطاع بشكل حقيقى . — إعتبار أن الإنفاق على الخدمات الصحية بصفة خاصة يتسع ليشمل خدمات توفير مياه الشرب والصرف الصحى باعتبارهما مقومـان أساسـيان فـى تحقيق معدلات صحية سليمة وتجنب حدوث مخاطر صحية للمواطنين وذلك إتساقاً مع المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالميـة ومكتـب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتى تؤكد على أن الصحة العامـة تـشمل باعتبارهما من مؤشرات الـصحة /٢ توفير خدمات المياه والصرف الصحى العامة ومن هذه المؤشرات على سبيل المثال كميـة الميـاه النقيـة لكـل مواطن، نسبة عدد السكان المتمتعين بمرافق صرف صـحى متميـز فـى المناطق الحضرية/الريفية وغيرها من المؤشرات.

شاهد أيضاً

المستثمر الفرنسي جابر موسي

بالمستندات.. المستثمر الفرنسي جابر موسي: نثق في وعود وخطط الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالاستثمار رغم تصرفات محافظ المنيا

قال المستثمر الفرنسي جابر موسي عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه ملتزم بالاستمرار في الاستثمار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.